تمتاز المملكة العربية السعودية بوجود الهيئات الحكومية التي تعمل على رفعة شأن المملكة بين كافة دول العالم، ومن ضمن تلك الهيئات هي الهيئة العامة للعقار  القائمة على إدارة قطاع العقارات، فقطاع العقارات في السعودية من أفضل وأهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلى، ولهذا تم إنشائها للعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي في المملكة والإشراف عليه ورفع كفاءته وتطويره، بالإضافة لتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والجدير بالذكر أن من ضمن الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة العامة للعقار في المملكة، اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، وإصدار التراخيص للأنشطة العقارية والإشراف عليها، ومن تلك الانشطة العقارية التطوير العقاري، والمساهمات العقارية، والبيع على الخارطة، ومزاولة خدمات الوساطة في بيع العقارات أو شراؤها أو تأجيرها، حيث ستكون تلك الوساطة العقارية هي محور حديثنا في هذا المقال من خلال بيان شروط الترخيص لمزاولة تلك المهنة في المملكة وفق نظام الوساطة العقارية  السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/130) بتاريخ 30/11/1443، وأيضاً لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (132/ق) وتاريخ 24 /06/ 1444هـ.

ما هي الوساطة العقارية؟

مهنة الوساطة العقارية في السعودية عرفتها المادة الأولى من نظام الوساطة العقارية، بأنها ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها، حيث يتم ممارسة تلك المهنة في السعودية بموجب حصول شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (منشأة) على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وذلك وفق نص المادة الرابعة من نظام الوساطة العقارية السعودي.

ما هي شروط ممارسة الوساطة العقارية؟

بينت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية  السعودي، أنه يُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) توافر الشروط التالية: –

1- بلوغ الشخص الطبيعي سن الـ 18 عام .

2- أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- اجتياز الفرد البرنامج التأهيلي لكل نشاط.

4- استيفاء الفرد المقابل المالي للترخيص.

ومن ناحية أخرى، بينت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية السعودي، أنه يشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية للأشخاص الاعتباريين (المنشآت) توافر الشروط التالية: –

1- وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمن الأنشطة المراد الترخيص لها.

2- أن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

3- أن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة العامة للعقار.

4- استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

ما هي إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية؟

أوضحت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية السعودي، أنه يجب أن يقدم طالب الترخيص أو وكيله للهيئة طلب الترخيص للنشاط، مرفق به البيانات والمتطلبات الآتية:-

وبالنسبة لطلبات المنشآت فأنه يتعين إضافة لما سبق تحديد المدير المسؤول ضمن البيانات المقدمة.

بعد تقديم الطلب للهيئة العامة للعقار، يتم دراسة طلب الترخيص والتحقق منه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل، من اكتمال الطلب، ويحق للهيئة عند دراسة طلب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوض.

ويتبع ما سبق إصدار الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض الترخيص مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك، والجدير بالإشارة إنه في حال تم رفض طلب الترخيص، تُعيد الهيئة المقابل المالي لطالبه.

ما هي مدة الترخيص الممنوح لمزاولة الوساطة العقارية؟

أفادت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية السعودي، أنه تكون مدة الترخيص سنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات، حيث أن الترخيص يجدد وفق المادة الثامنة من ذات اللائحة بناءً على طلب يقدّمه الوسيط العقاري للهيئة، خلال مدة ستين يوم قبل تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء المقابل المالي للتجديد.

ما هي حالات إلغاء أو إنقضاء ترخيص الوساطة العقارية؟

أوضحت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية السعودي، أنه يحق للمرخص له طلب إلغاء الترخيص، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، كما أنه لا يجوز البت في طلب إلغاء الترخيص، حال اكتشاف مخالفة لأحكام النظام واللائحة، ويوقف البت في الطلب لحين صدور قرار نهائي بشأن المخالفة.

ومن جانب أخرى بينت المادة العاشرة من ذات اللائحة، أنه ينقضي ترخيص الوساطة العقارية في السعودية في الأحوال التالية: –

كما أنه يجدر التنويه، بأنه لا يترتب على تعليق الترخيص أو إلغائه استرداد المقابل المالي المدفوع للترخيص، وذلك وفق المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية السعودي.

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية اللازمة لقطاع العقارات في السعودية، يشمل ذلك التمثيل القانوني للعملاء أمام الهيئة العامة للعقار، والقيام بكافة إجراءات الحصول على ترخيص ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية في السعودية.

تعتبر شركة سند  من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677  أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa  أو من خلال تطبيق (snad).